البحرُ الميّت، 9 آب 2022
مطرانيّةُ الرّومِ الأرثوذكس / المَركزُ الإعلاميّ

لليومِ الثّاني على التّوالي تابعَ المشاركونَ أعمالَ الدّورةِ القضائيَّةِ الأولى للمحاكمِ الكنسيّةِ الأرثوذكسيَّةِ بحضورِ سيادةِ المطران خريستوفوروس.
افتُتِحَت أعمالُ هذا اليومِ بالصّلاةِ ومباركةِ سيادةِ المطران خريستوفوروس للحضور. ثمّ ألقى محاضرةً بعنوانِ “القضاءُ الكَنَسيُّ بينَ العائلةِ المسيحيَّةِ والمجتمع” تبعَها حوارٌ مفتوحٌ معَ المشاركينَ في الدّورةِ تناولَ مواضيعَ تهُمُّ الأسرةَ المسيحيَّةَ وطرُقَ حلِّ النّزاعاتِ ودّيًّا ودورَ بيتِ العائلةِ المسيحيّ الذي يضمُّ كهنةً وإخصائيّينَ وقانونيّينَ يعملونَ على إيجادِ حلولٍ للقضايا التي تمسُّ الأسرةَ قبلَ إقامةِ الدّعوى أو بعدها أو خلالَ نظرِها أمامَ المحكمة.

وتناولَ الحوارُ العديدَ من الأمورِ التي تهمُّ المراجعينَ للمحاكِمِ الكنسيّةِ من المحامينَ وأبناءِ الرّعيّةِ، سواءَ في الأردنّ أو فلسطين وكيفيّةَ تطويرِ أداءِ المحاكِمِ الكنسيّةِ وطُرِحَت العديدُ من الهمومِ والمشاكلِ التي تخصُّ العائلةَ المسيحيّة.

وأكّدَ سيادتُهُ للحضورِ بأنّ سرَّ الزّواجِ المقدّس رِباطٌ لا ينفصلُ، ولا يوجَدُ طلاقٌ في الكنيسةِ، إلّا لعلَّةِ الزّنى. كما شرحَ معنى قولِ السّيّدِ المسيح “إن موسى من أجلِ قساوةِ قلوبِكُم أَذِنَ لكم أن تطلِّقوا نساءكُم” . فرباط الزّواجِ أبديٌ ولكن لقساوةِ قلوبِ البعضِ في أيّامِنا سمَحَتِ الكنيسةُ بفسخِ الزّواجِ أو بطلانِه. فالكنيسةُ تبارِكُ الزّواجَ الأوّلَ وتسمحُ بالثّاني وتتحمَّلُ الثّالثَ. وشدّدَ على أنّ المحافظةَ على رباطِ الزّواجِ مسؤوليّةٌ جماعيَّةٌ خصوصًا عندما يتعلّقُ الأمرُ بالأولادِ الذينَ لهُم الأوّلويّةُ في العنايةِ والرّعايةِ والحِفاظِ على حقوقِهِم وحمايتِهِم وعدمِ جعلِهِم سلعةً يتاجرُ فيها طرفا الدّعوى. ومن جهةٍ أخرى شدّدَ على أهمّيّةِ عدمِ دخولِ المحامينَ طَرَفًا في هكذا نزاع. وشرحَ سيادَتُهُ الدّورَ الذي يقومُ بهِ “بيتُ العائلةِ المسيحيّ” بإرشادِ المقبلينَ على الزّواجِ وتوعيَتِهِم ومتابعتِهِم في سنواتِ زواجِهِمِ الأولى.

ثمَّ تطَرَّقَ الى موضوعِ إعادةِ هيكلةِ المحاكمِ الكنسيّةِ الارثوذكسيّةِ حيثُ عُيِّنَ قضاةٌ مدنيّونَ ذوي خبرةٍ في المجالِ القضائيّ وقاضية سيّدة، وكذلك تمَّ تطويرُ الكادِرِ الإداريّ للمحكمةِ واستُعينَ بقانونيّين وخبراء في مجالِ تكنولوجيا المعلوماتِ للإسراعِ في معاملاتِ المحكمة. وأكّدَ سيادتُهُ أنّه يقعُ على عاتِقِ الجهازَينِ القضائيّ والإداريّ للمحكمةِ الحفاظُ على هيبَتِها لأنّها جزءٌ من المنظومةِ الكَنَسيَّة، وأشادَ بالدّورِ الذي تقومُ بهِ كوادِرُ المحكمةِ والمطرانيّةِ لإطلاقِ الموقعِ الإلكترونيّ للمحكمةِ لتحويلِ بعضِ معاملاتها تدريجيًّا إلى إلكترونيّة.

وتحدّثَ سيادتُهُ عن نظامِ رسومِ المحاكمِ الكَنسيّةِ الجديدِ الذي خفَّضَ رسومَها وأوضحَ للحضورِ عن نِسبَةِ 3% المُقتَطَعَةِ من المبالغِ النَّقديّةِ من تَركةِ المتوفّى والمبنيَّة على قواعدَ كنسيّةٍ تذهبُ إيراداتُها للأعمالِ الخيريّة.

وفي نهايةِ الاجتماعِ وَعَدَ سيادتُهُ الحضورَ بأخذِ توصياتِهِم ومقترحاتِهِم بعينِ الاعتبارِ لتطويرِ العملِ القضائيّ الكَنَسيّ.